ظهرت قصة إنشاء مؤسسة مساعدات كويتية في حوالي أواخر الخمسينيات . ومع إكتشاف النفط وتحول الكويت من بلدة شديدة الفقر إلى دولة غنية صغيرة في بداية إنشاء بنيتها الأساسية ، رأى وزير المالية آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح الحاجة إلى المساهمة فورا في واجبات العالم المدنية تجاه الدول الفقيرة . لذا شهدت سنة استقلال الكويت ولادة الصندوق الكويتي بمباركة الشيخ عبدالله السالم الصباح ، وهي مؤسسة مساعدات الأولى من نوعها لكونها منشأة من قبل دولة نامية . وقد أتى ذلك كرسالة من الشعب الكويتي تقول "بالرغم من أننا على موجة التغيير إلا أننا لن ننسى أصدقائنا المحتاجين" .

وفي ديسمبر 1961 ، تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية .

وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على الدول العربية وفقا لقانونها الأساسي . وفي شهر يوليو 1974 ، إمتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العالم النامية ، وقد تمت زيادة رأس ماله ليصبح من 200 مليون دينار كويتي إلى 1000 مليون دينار كويتي .

وفي شهر مارس 1981 تمت مضاعفة رأس المال ليصبح 2000 مليون دينار كويتي . وتم توسيع نطاق صلاحيات الصندوق ليشمل المشاركة في رأس مال وموارد المؤسسات التنموية وأسهم رأس مال بعض الشخصيات الإعتبارية .

ووفقا لقانون الصندوق ، كان رئيس مجلس الوزراء هو من يرأس مجلس إدارة الصندوق وقد فوض صلاحياته بهذا الخصوص إلى وزير المالية ، حتى أتى تعديل على القانون في عام 2003 تم فيه تحويل هذه السلطة إلى وزير الخارجية .

وكان لدولة الكويت دوراًََََََ بارزاًََ في تأسيس مجلس التعاون من خلال مبادرة المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ، بطرح فكرة إنشاء المجلس ، كما أن لدولة الكويت دور بارز في دعم وتعزيز أعمال مجلس التعاون من خلال المشاركة الفعالة والايجابية في مختلف أعماله . 

وللمجلس إنجازات هامة ومختلفة على كافة الأصعدة التالية " الشئون الاقتصادية – الشئون القانونية – شئون الإنسان والبيئة - الشئون الأمنية – الشئون العسكرية – الشئون الإعلامية – الهيئة الاستشارية العليا " . 

كما أن هناك إنجازات للمجلس سوف يكون لها دور إيجابي يخدم شعوب ومواطني دول مجلس التعاون أهمها: البطاقة الذكية – ومد الحماية التأمينية – سكة حديد تربط دول المجلس – العملة الموحدة في 2010 وغيرا من قرارات القمم السابقة التي تم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء .